الزّهريّ عن أبي أُمامة بن سهل.
فاختلف فيه على الزّهريّ على ألوان , والمسند منها طريق حرام عن البراء.
وحرام بمهملتين. اختلف هل هو ابن محيّصة نفسه أو ابن سعد بن محيّصة؟.
قال ابن حزم: وهو مع ذلك مجهول , لَم يرو عنه إلاَّ الزّهريّ ولَم يوثّقه.
قلت: وقد وثّقه ابن سعد وابن حبّان , لكن قال: إنّه لَم يسمع من البراء.
وعلى هذا فيحتمل أن يكون قول مَن قال فيه عن البراء , أي: عن قصّة ناقة البراء فتجتمع الرّوايات، ولا يمتنع أن يكون للزّهريّ فيه ثلاثة أشياخ.
وقد قال ابن عبد البرّ: هذا الحديث. وإن كان مرسلاً فهو مشهور , حدّث به الثّقات , وتلقّاه فقهاء الحجاز بالقبول.
وأمّا إشارة الطّحاويّ إلى أنّه منسوخ بحديث الباب , فقد تعقّبوه بأنّ النّسخ لا يثبت بالاحتمال مع الجهل بالتّاريخ.
وأقوى من ذلك قول الشّافعيّ: أخذنا بحديث البراء لثبوته ومعرفة رجاله , ولا يخالفه حديث " العجماء جبار " لأنّه من العامّ المراد به الخاصّ، فلمّا قال " العجماء جبار " وقضى فيما أفسدت العجماء بشيءٍ في حال دون حال دلَّ ذلك على أنّ ما أصابت العجماء