عرفة. وهو قول مالك قال: فإن لَم يفعل فعليه البدل. وهو قول الليث.
وقال الجمهور: إن وقف به بعرفة فحسنٌ. وإلا فلا بدل عليه.
وقال أبو حنيفة: ليس بسنّةٍ , لأنّ النّبيّ ﷺ إنّما ساق الهدي من الحل , لأنّ مسكنه كان خارج الحرم. وهذا كلّه في الإبل.
فأمّا البقر فقد يضعف عن ذلك والغنم أضعف , ومن ثَمَّ قال مالك: لا يساق إلاَّ من عرفة أو ما قرب منها , لأنّها تضعف عن قطع طول المسافة.
قوله: (فلمّا قدم رسول الله ﷺ مكة) سيأتي إن شاء الله (١)
قوله: (فإنّه لا يحلّ من شيء) سيأتي بيانه في حديث حفصة إن شاء الله.
قوله: (وليقصّر) قال النّوويّ: معناه أنّه يفعل الطّواف والسّعي والتّقصير ويصير حلالاً , وهذا دليل على أنّ الحلق أو التّقصير نسك وهو الصّحيح.
وقيل: استباحة محظور.
قال: وإنّما أمره بالتّقصير دون الحلق مع أنّ الحلق أفضل ليبقى له شعر يحلقه في الحجّ. (٢)