الحديث السادس
٢٦٢ - عن ابن عمر ﵁ , أنّ رسول الله ﷺ نهى عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها، نَهى البائع والمُبتاع. (١)
قوله: (نهى عن بيع الثمرة) الثّمار بالمثلثة جمع ثمرةٍ بالتّحريك , وهي أعمّ من الرّطب وغيره، ولَم يجزم البخاري بحكمٍ في المسألة لقوّة الخلاف فيها.
وقد اختلف في ذلك على أقوال:
القول الأول: يبطل مطلقاً. وهو قول ابن أبي ليلى والثّوريّ، ووهم من نقل الإجماع على البطلان.
القول الثاني: يجوز مطلقاً ولو شرط التّبقية. وهو قول يزيد بن أبي حبيب، ووهم من نقل الإجماع فيه أيضاً.
القول الثالث: إنّ شرط القطع لَم يبطل وإلا بطل , وهو قول الشّافعيّ وأحمد والجمهور. ورواية عن مالك.
القول الرابع: يصحّ إن لَم يشترط التّبقية , والنّهي فيه محمول على