ريب فيه , والجمع ممكن.
الثالث: منهم مَن ادّعى أنّه منسوخ، وردّ بعدم معرفة التّاريخ.
وقال الطّحاويّ: يحتمل أن يكون حديث جذامة على وفق ما كان عليه الأمر أوّلاً من موافقة أهل الكتاب، وكان ﷺ يحبّ موافقة أهل الكتاب فيما لَم ينزل عليه، ثمّ أعلمه الله بالحكم فكذب اليهود فيما كانوا يقولونه.
وتعقّبه ابن رشد ثمّ ابن العربيّ: بأنّه لا يجزم بشيءٍ تبعاً لليهود ثمّ يصرّح بتكذيبهم فيه.
الرابع: منهم من رجّح حديث جذامة بثبوته في الصّحيح، وضعّف مقابله بأنّه حديث واحد اختلف في إسناده فاضطرب.
ورُدّ. بأنّ الاختلاف إنّما يقدح حيث لا يقوى بعض الوجوه , فمتى قوي بعضها عمل به، وهو هنا كذلك والجمع ممكن.
الخامس: رجّح ابن حزم العمل بحديث جذامة , بأنّ أحاديث غيرها توافق أصل الإباحة , وحديثها يدلّ على المنع.
قال: فمن ادّعى أنّه أبيح بعد أن منع فعليه البيان.
وتعقّب: بأنّ حديثها ليس صريحاً في المنع إذ لا يلزم من تسميته وأداً خفيّاً على طريق التّشبيه أن يكون حراماً.
السادس: خصّه بعضهم بالعزل عن الحامل , لزوال المعنى الذي كان يحذره الذي يعزل من حصول الحمل، لكن فيه تضييع الحمل , لأنّ المنيّ يغذوه فقد يؤدّي العزل إلى موته , أو إلى ضعفه المفضي إلى