ومن الحجج القويّة: أنّ قصّة العسيف كانت بعد آية النّور , لأنّه كانت في قصّة الإفك , وهي متقدّمة على قصّة العسيف , لأنّ أبا هريرة حضرها , وإنّما هاجر بعد قصّة الإفك بزمانٍ.
تكميل آخر: قال البخاري (باب إذا رمى امرأتَه أو امرأةَ غيرِه بالزّنا عند الحاكم والنّاس , هل على الحاكم أن يبعثَ إليها فيسألها عمّا رُميت به).
ذكر قصّة العسيف، والحكم المذكور ظاهر فيمن قذف امرأة غيره.
وأمّا من قذف امرأته , فكأنّه أخذه من كون زوج المرأة كان حاضراً ولَم ينكر ذلك.
وأشار بقوله " هل على الإمام " إلى الخلاف في ذلك، والجمهور على أنّ ذلك بحسب ما يراه الإمام.
قال النّوويّ: الأصحّ عندنا وجوبه , والحجّة فيه بعث أنيس إلى المرأة.
وتعقّب: بأنّه فعلٌ وقع في واقعة حال لا دلالة فيه على الوجوب , لاحتمال أن يكون سبب البعث ما وقع بين زوجها وبين والد العسيف من الخصام والمصالحة على الحدّ واشتهار القصّة , حتّى صرّح والد العسيف بما صرّح به ولَم ينكر عليه زوجها، فالإرسال إلى هذه , يختصّ بمن كان على مثل حالها من التّهمة القويّة بالفجور، وإنّما علَّق على اعترافها , لأنّ حدّ الزّنا لا يثبت في مثلها إلَّا بالإقرار لتعذّر إقامة البيّنة على ذلك.