الشّافعيّة خلاف. أمّا لو شرط عليه ذلك في عهده فينتقض اتّفاقاً.
وفيه حجّة لِمَن قال: إنّ السّلب كلّه للقاتل.
وأجاب مَن قال لا يستحقّ ذلك إلَّا بقول الإمام: أنّه ليس في الحديث ما يدلّ على أحد الأمرين بل هو محتمل لهما، لكن أخرجه الإسماعيليّ من طريق محمّد بن ربيعة عن أبي العميس بلفظ " قام رجلٌ فأخبر النّبيّ ﷺ , أنّه عين للمشركين , فقال: من قتَلَه فله سلبه، قال: فأدركته فقتلته، فنفلني سلبه ".
فهذا يؤيّد الاحتمال الثّاني.
بل قال القرطبيّ: لو قال القاتل يستحقّ السّلب بمجرّد القتل , لَم يكن لقول النّبيّ ﷺ له سلبه أجمع , مزيدُ فائدة.
وتعقّب: باحتمال أن يكون هذا الحكم إنّما ثبت من حينئذٍ.
وقد استدل به على جواز تأخير البيان عن وقت الخطاب , لأنّ قوله تعالى ﴿واعلموا أنّما غنمتم من شيءٍ﴾ عامٌّ في كلّ غنيمة، فبيّن ﷺ بعد ذلك بزمنٍ طويلٍ أنّ السّلب للقاتل. سواء قيّدنا ذلك بقول الإمام أم لا.
وأمّا قول مالك: لَم يبلغني أنّ النّبيّ ﷺ قال ذلك إلَّا يوم حنينٍ.
فإن أراد أنّ ابتداء هذا الحكم كان يوم حنينٍ فهو مردود , لكن على غير مالك ممّن منعه، فإنّ مالكاً إنّما نفى البلاغ.
وقد ثبت في سنن أبي داود عن عوف بن مالك أنّه قال لخالد بن الوليد في غزوة مؤتة: إنّ النّبيّ ﷺ قضى بالسّلب للقاتل , وكانت