Baca Juz 7, halaman 554 - Fathus Salam

السّبق. (١)

(١) أخرج أبو داود (٢٥٧٩) وابن ماجه (٢٨٧٦) والإمام أحمد (١٠٥٥٧) من حديث أبي هريرة رفعه: من أدخل فرساً بين فرسين، وهو لا يأمن أن يسبق، فليس بقمار، ومن أدخل فرساً بين فرسين، وهو يأمن أن يسبق، فهو قمار. وسنده ضعيف.

قال أبو داود: رواه معْمرٌ وشُعيْبٌ وعقِيلٌ عن الزهري عن رجال من أهل العلم. وهذا أصح عندنا.

قال في " حاشية الروض " (٥/ ٣٥٣): في كلامه على شروط السبق.

والشرط الرابع. كون العوض معلوماً مباحاً، بلا نزاع، (والخامس) الخروج عن شُبه القمار، فأمَّا من غير المتسابقين فبلا نزاع، ومن أحدهما عند الجمهور، وأما منهما فقيل: إلا بمحلِّل، وأجازه الشيخ وتلميذه وغيرهما من غير محلِّل.

وقال (أي ابن القيم): عدم المحلل أولى، وأقرب إلى العدل، من كون السبق من أحدهما، وأبلغ في تحصيل مقصودِ كلٍ منهما، وهو بيان عجز الآخر، وأكل المال بهذا أكل للمال بحق، وأن هذا العمل للمسلمين مأمور به، وليس في الأدلة الشرعية ما يوجب تحريم كل مخاطرة، وأنَّ الميسر والقمار منه لم يحرم بمجرد المخاطرة، بل لأنه أكل للمال بالباطل، أو للمخاطرة المتضمنة له.

فقال في خبر " من أدخل فرساً بين فرسين ": إنه ليس من كلام النبي ﷺ. بل من كلام سعيد بن المسيب، وجوازه بغير محلِّل هو مقتضى المنقول عن أبي عبيدة بن الجراح، وما علمتُ في الصحابة من اشترط المحلِّل، وإنما هو معروف عن سعيد بن المسيب، وعنه تلقاه الناس، ولهذا قال مالك: لا نأخذ بقول سعيد.

وذكر ابن القيم وغيره من الحفاظ: أنه ليس من كلام النبي ﷺ وقال رجل عند جابر بن زيد: إنَّ أصحاب محمد لا يرون بالدخيل بأساً، فقال: هم كانوا أعفَّ من ذلك.

قال ابن القيم: انظر إلى فقه الصحابة وجلالهم، أنهم كانوا أعف من أن يحتاجوا إلى دخيل، ونحن نقول كما قال جابر. وذكر المذاهب.

ثم قال: ونتولى علماء المسلمين، ونتخير من أقوالهم ما وافق الكتاب والسنة، ونزنها بهما، وبهذا أوصانا أئمة الإسلام.

وقال في الخبر على تقدير صحته: الذي يدلُّ عليه لفظه أنه إذا استبق اثنان، وجاء ثالث دخل معهما، فإن كان يتحقق من نفسه سبقهما كان قماراً، لأنه دخل على بصيرة أنه يأكل ما لهما، وإنْ دخل معهما وهو لا يتحقق أن يكون سابقًا، بل يرجو ما يرجوانه، ويخاف ما يخافانه، كان كأحدهما، ولم يكن أكله سبقهما قماراً.

وأما اشتراط الدخيل - الذي هو شريك في الربح، بريء من الخسران - فكالمُحلّل في النكاح، والخبر يدلُّ على جواز حِل السبّق من كل باذل، وإذا كان منهما لم يختص أحدهما ببذل ماله لمن يغلبه، بل كل منهما باذلٌ مبذول له باختيار فهما سواء في البذل والعمل، ويسعد الله بسبقه من شاء من خلقه.

وقال: والعقد المشتمل على الإخراج منهما أحلُّ من العقد الذي انفرد أحدهما فيه بالإخراج. انتهى من الحاشية.

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.