فمَنِ اطَّلع على هذا الشرح الذي جمعتُه من فتح الباري. توهَّم أنَّ ابن حجر ﵀ شرحَ العمدةَ نفسَها.
فلمَّا رأيت هذا استعنتُ بالله في جمعِه , ولَمِّ شتاته. وأسميته: فتح السلام شرح عُمدة الأحكام. وكان عملي فيه كالآتي:
أولاً: الوقوف على كل موضع أورد البخاريُّ الحديثَ فيه , ثم النظر في كلام ابن حجر في الفتح وإثباته في الشرح مع تنقيحه وترتيبه (١).
ثانياً: لم أقتصر على ما يُورده ابن حجر في شرحه لأحاديث العمدة , بل أنظر في كلام الشارح في جميع كتابه " فتح الباري " فيما يتعلَّق بالحديث. كغريب الحديث , أو تراجم الصحابة (٢).
فربّما ترك الشارحُ الكلامَ على جزءٍ من الحديث اكتفاءً بما ذكره في شرح أحاديث أخرى ليست في العمدة - وإن لم يُحِلْ عليها - فأتتبّعها وأُثبتها في الشرح.
ثالثاً: درَجَ الحافظ في شرحِه بذكر فوائد وتنبيهات وتكميلات