جواز المرور، وترك الإنكار يدلّ على جواز المرور وصحّة الصّلاة معاً.
ويستفاد منه أنّ ترك الإنكار حجّة على الجواز بشرطه , وهو انتفاء الموانع من الإنكار وثبوت العلم بالاطّلاع على الفعل، ولا يقال لا يلزم ممّا ذكر اطّلاع النّبيّ ﷺ على ذلك لاحتمال أن يكون الصّفّ حائلاً دون رؤية النّبيّ ﷺ له؛ لأنّا نقول إنّه ﷺ كان يرى في الصّلاة من ورائه كما يرى من أمامه.
وتقدّم أنّ في رواية البخاري " أنّه مرّ بين يدي بعض الصّفّ الأوّل "، فلم يكن هناك حائل دون الرّؤية، ولو لَم يرد شيء من ذلك لكان توفّر دواعيهم على سؤاله ﷺ عمّا يحدث لهم كافياً في الدّلالة على اطّلاعه على ذلك. والله أعلم.
واستدل به على مرور الحمار لا يقطع الصّلاة، فيكون ناسخاً لحديث أبي ذرٍّ الذي رواه مسلم في كون مرور الحمار يقطع الصّلاة , وكذا مرور المرأة والكلب الأسود (١)
وتعقّب: بأنّ مرور الحمار متحقّق في حال مرور ابن عبّاس وهو