الإسماعيلي في مسند الأعمش، وقال بعده: لم يروه بهذا السند إلا زيدُ بنُ أبي أُنيسة، ورواه شعبةُ وغيرُه عَنِ الأعمش، عن أبي صالحٍ عن أبي سعيد.
فهذا -الطبراني مع سَعَةِ حفظه- يجزِمُ بأنَّ شعبة إنَّما رواه عن الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي سعيد، لا عن أبي هريرة. وهكذا جزم عليُّ بن المديني في "العلل" بأنَّ الأعمش إنَّما رواه عَنْ أبي صالح، عن أبي سعيد، وأنَّ زائدة رواه عن عاصم، عن أبي صالح، عن أبي هريرة. قال: والأعمشُ أثبتُ في أبي صالح مِنْ غيره. فإمَّا أن يكون لم تقع له روايةُ حجَّاجِ بن نُصير، أو لم يعتدَّ بها لضعفه.
وروى هذا الحديث الدارقطنيُّ في كتاب "الأفراد" له مِنْ طريق محمد بن عبد الملك بن أبي الشَّوارب، عن أبي عوانة، عن الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي سعيد، وذكر أنَّ بعض مشايخه تفرَّد بزيادة لفظةٍ فيه، ولم يذكر في "العلل" أنَّ ابن أبي الشوارب رواه لما ذكر اختلاف أصحاب أبي عوانة عليه فيه. وقد اختُلِفَ على أبي عَوَانة اختلافًا يدلُّ على أنَّه كان يشكُّ فيه.
قال ابن شاهين: حدثنا الباغندي، حدَّثنا شيبانُ بنُ فرُّوخ، حدَّثنا أبو عوانة، عن الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، أو عَنْ أبي سعيد، فذكره.
وسيأتي في كلام الخطيب أنَّ أبا كاملٍ الجَحْدَرِي ومُسدَّدًا وافقا شيبان بن فَرُّوخ على الشَّكِّ فيه، وأنَّ عفان بن مسلم ويحيى بن حماد روياه عنه، فقالا: عن أبي هريرة. وأبو عَوَانةَ كان يحدِّث مِنْ كتابه ومن حفظه، فحيث يحدِّثُ مِنْ كتابه، فهو ثبت، وحيث يحدِّث مِنْ حفظه، فيشُكُّ أو يَهِمُ. وعلي هذا يُحْمَلُ اختلافُ هؤلاء الحفَّاظ عنه.
وروى الدارقطني في هذا الكتاب حديثَ محمد بن جُحادة عن أبي صالح، عن أبي سعيد، وقال: تفرَّد به داودُ بن الزّبرقان عنه.
قلت: وداود بن الزبرقان كذَّبه إبراهيم بن يعقوب الجُوزَجاني، وضعَّفه