وأمَّا الحديث الذي فيه أنَّ النبي ﷺ دخل مكة وعلى سيفه ذهب وفضة، فأخرجه التِّرمذي في الجهاد مِنْ طريق هود بن عبد اللَّه بن سعد، عن جده مَزْيَدَة -بفتح الميم وسكون الزاي وفتح المثنَّاة التحتانية- وهو جدُّ هودٍ لأمِّهِ، باللفظ المذكور في السؤال، وبقية الحديث: وكان قبيعةُ السَّيف فضَّة. وقال: غريب، وفي الباب عن أنس ﵁، ثم ساق حديث أنس ﵁ في قبيعة السَّيف، ولم أرَ في النَّسخة المعتمدة في "جامع الترمذي" لفظة حسن، وكذا في الأصل الذي بخطِّ الكروخي، قال: "حديث غريب" فقط، ليس فيه "حسن"، واللَّه أعلم.
[حديث: مَنْ مَلَكَ ذا رحم محرم فهو حرّ]
ومنها: ما سأله شيخنا العلامة جلال الدين المحلِّي، ونصه: المقرَّر في مذهب الشَّافعي أنَّ مَنْ ملك غيرَ أصوله وفروعه مِنَ الحواشي لا يعتق عليه، وحديث السُّنن الأربعة "مِنْ ملك ذا رحم محرم، فهو حر"، وفي رواية "عتق عليه" أجيبَ بضَعْفه مِنْ رواية ضمرة بن ربيعة عن سفيان الثوري. قال النَّسائي: لا نعلمُ أحدًا روى هذا الحديث (١) عن سفيان عن ضَمرة، وهو حديثٌ منكر. وقال الترمذي: لا يُتابَعُ ضَمْرَةُ على هذا الحديث، وهو خطأ عندَ أهلِ الحديث. لكن رواه الأربعة عَنِ الحسن، عن سَمُرَة، وصحَّحه الحاكم، وقال التِّرمذي: العملُ عليه عندَ أهلِ العلم. فيحتاج في مذهب الشافعي إلى بيان مخصِّص بالأصول والفروع، فما الجواب عن ذلك؟