والإثبات. ولم يقل (١): ذوات الصدور لإرادة الجنس، وذات هنا تأنيث ذي، بمعنى صاحب، فحذف الموصوف وأقيمت صفته مقامه؛ أي: عليم بالمضمرات صاحبة الصدور، وهي الخواطر القائمة بالقلب، من الدواعي والصوارف الموجودة فيه، وجعلت صاحبة للصدور بملازمتها، وحلولها فيها، كما يقال للبن: ذو الإناء ولولد المرأة وهو جنين ذو بطنها، وفي الآية إشارة إلى أن الله تعالى يتصرف في عباده بما يشاء، من إبعاد قريب، وإدناء بعيد.
والمعنى: أي فيعلم ما تكنه الضمائر، وتنطوي عليه السرائر، وتجري الأمور بحسب علمه الواسع، المحيط بكل شيء.
٢٥ - ثم امتن على عباده بقبول توبتهم، إذا هم تابوا ورجعوا إليه فقال: ﴿وَهُوَ﴾ ﷾ الإله ﴿الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ﴾ من الذنوب ﴿عَنْ عِبَادِهِ﴾ بالتجاوز عما فرط منهم في الزمن الماضي، من الذنوب، واقترفوا فيه من السيئات؛ لأنه إن لم يقبل كان إغراء بالمعاصي، وعدى القبول بعن؛ لتضمنه معنى التجاوز، قال ابن عباس ﵄: هي عامة للمؤمن والكافر والولي والعدو، ومن تاب منهم، قبل الله توبته.
فصل في ذكر التوبة وحكمها
قال العلماء (٢): التوبة واجبة من كل ذنب، فإن كانت المعصية بين العبد وبين الله تعالى، لا تتعلق بحق آدمي .. فلها ثلاثة شروط:
أحدها: أن يقلع عن المعصية.
والثاني: أن يندم على فعلها.
والثالث: أن يعزم أن لا يعود إليها أبدًا، فإذا حصلت هذه الشروط صحت التوبة، كان فقد أحد الثلاثة لم تصح توبته، وإن كانت المعصية تتعلق بحق آدمي،