أراد،
١٩٥ - بهذه الآية: ﴿فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ﴾؛ أي: أجاب لهم ربهم ﷾ دَعاءهم بـ ﴿أَنِّي لَا أُضِيعُ﴾، ولا أبطل، ولا أحبط ﴿عَمَلَ عَامِلٍ مِنْكُمْ﴾ أيها المؤمنون، سواء كان ذلك العامل ﴿مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى﴾ بل أثيبكم على ما فعلتم من الخيرات؛ فلا تفاوت في الإجابة، وفي الثواب بين الذكر والأنثى إذا كانا في التمسك بالسنة والعمل بالطاعة على السواء ﴿بَعْضُكُمْ﴾ أيها المؤمنون والمؤمنات ﴿مِنْ بَعْضٍ﴾؛ أي: كبعض في الثواب على الطاعة، والعقاب على المعصية؛ لأن تكليفي عام لكل من النوعين. وقيلَ: بعضُكم من بعض في الدين، والنصرة، والموالاة. وقيل: الذكر من الأنثى، والأنثى من الذكر، فكلكم من آدَمَ وحواء.
وهذه الجملة معترضة، بيَّن الله ﷾ بها شركةَ النساءَ الرجالَ فيما وعده الله عبادَه العاملين.
وقرأ الجمهور (١) ﴿أَنِّي﴾ بفتح الهمزة، وإسقاط الباءِ، أي: بأني، وهو مطرد إذا أمن اللبس كما قال ابن مالك:
نَقْلًا وَفِيْ أَنَّ وَأَنْ يَطَّرِدُ ... مَعْ أَمْنِ لَبْسٍ كَعَجِبْتُ أَنْ يَدُوْا
وقرأ أبي ﴿بأنى﴾ بإثبات الباء، وهي للسببية؛ أي: فاستجاب لهم ربهم؛ بسبب أنه لا يضيع عملَ عامل منهم، والمراد بالإضاعة تركُ الإثابة، وقرأ عيسى بن عمر ﴿إنِّي﴾ بكسر الهمزة، فيكون على إضمار القول على قول البصريين، أو على الحكاية بقوله: ﴿فَاسْتَجَابَ﴾ لأن فيه معنى القول على طريقة الكوفيين. وقرأ الجمهور ﴿أُضِيعُ﴾ من أضاع الرباعي، وقرأ بعضهم ﴿أُضِيعُ﴾ بالتشديد من ضيع المضعف، والهمزة، والتشديد فيه: للنقل.
ويستنبط من هذه الآية أمور كثيرة:
منها: أن الاستجابة يصح أن تكون بغير ما طلبَ، فقد سألوه غفرانَ الذنوب وتكفيرَ السيئات، والوفاةَ مع الأبرار، فأجابهم بأن كل عامل سيوفَى جزاءَ