والفعل مبني على الفتح لاتصاله بها، وحينئذ فيقرأ بثبوت الياء، وحذفها وهذا عند كسر نون التوكيد، ويُقرَأ أيضًا بفتحها، وبلا ياءٍ أصلًا، فالقراءات السبعية في التشديد ثلاثة، ويقرأ بتخفيفها؛ أي: تخفيف النون مع سكون اللام قَبْلَها، وعليه فالنون للوقاية، ويقرأ بثبوت الياء، وحذفها في الوصل، فالقراءات السبعية في هذا المقام خمسة، وثبوت الياء في بعض هذه القراءات سواء مع التخفيف والتشديد؛ إنما هو عند الوصل، وأمَّا عند الوقف فلا تثبت في شيء من هذه القراءات كُلِّها، بل ولا تثبُتُ في الرسم؛ لأنها من ياءات الزوائد، وهي تثبتُ في الوصل دون الوقف، ودون الرسم اهـ "جمل" ﴿وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي﴾ هذه إن الشرطية، و (لا) النافية كما مَرَّ في بحث الإعراب أُدْغِمَتْ نونَ إن في لاَم (لا) ولا تُرْسَمُ النونُ كما ترى.
﴿وَبَرَكَاتٍ﴾ وهي عبارة عن بقاء النعمة ودَوامِها، وثَباتِها مشتق من بروك الجَمَل، وهو ثبوته، ومنه البُرْكَةُ لثبوت الماءِ فيها ﴿مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ﴾ والأنباءُ جمع نبأ وهو الخبر الذي له شَأن.
البلاغة
وقد تضمنت هذه الآيات أنواعًا من البلاغة، وضروبًا من الفصاحة والبيان والبديع:
فمنها: مجاز بالحذف في قوله: ﴿فَعَلَيَّ إِجْرَامِي﴾؛ أي: عقوبةُ إجرامي.
ومنها: جناس الاشتقاق بين إجرامي، وتجرمون.
ومنها: الإتيان، بـ (إن) الدالة على الشك في قوله: ﴿إِنِ افْتَرَيْتُهُ﴾ لبيان أنه على سبيل الفرض بخلاف إجرامهم، فإنه محقق.
ومنها: الجناسُ المماثل بين قوله: ﴿وَاصْنَعِ الْفُلْكَ﴾، وقوله: ﴿وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ﴾.
ومنها: الإظهار في مقام الإضمار في قوله: ﴿وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ﴾ , لأنَّ حقَّ العبارة أنْ يقال: ويصنعها.