الأصليُّ يدفع عنها القتل، فكيف الكفر العارض؟ والساحر إن تاب قبل أن يؤخذ تقبل توبته، وإن أُخِذ ثم تاب لا تقبل، كما قال في "الأشباه": كُلُّ كافر تاب فتوبته مقبولةٌ في الدنيا والآخرة، إلّا الكافر بسبِّ نبيٍّ، أو بسبِّ الشيخين، أو أحدهما، وبالسحر ولو امرأةً، وبالزندقة إذا أُخِذَ قبل توبتهِ، والزنديق: هو الذي يقولُ بقدمِ الدهر، وإسنادِ الحوادث إليه مع اعتراف النبوَّةِ، وإظهارِ الشرع. هذا، وأكثر المنقول إلى هنا من كتاب آكام المرجان، وهو الذي ينبغي أن يكتب على الأحداق لا على القراطيس والأوراق.
قوله ﴿بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ﴾ قرأ الجمهور (١) بفتح الميم وسكون الراء والهمزة. وقرأ الحسن، والزهري، وقتادة ﴿المَرِ﴾ بغير همز مخففًا. وقرأ ابن أبي إسحاق: ﴿المُرءُ﴾ بضمّ الميم والهمزة. وقرأ الأشهب العقيلي ﴿المِرْءِ﴾ بكسر الميم والهمزة، ورُويت عن الحسين. وقرأ الزهري أيضًا ﴿المَرِّ﴾ بفتح الميم وإسقاط الهمزة وتشديد الراء، فأمَّا فتح الميم وكسرها وضمُّها، فلغاتٌ، وأمَّا المرِ بكسر الراء، فوجهه أنّه نقل حركة الهمزة إلى الراء، وخفَّف الهمزة، وأمّا تشديدها بعد الحذف، فوجهه أنّه نوى الوقف فشدَّد، كما روي عن عاصم مستطرّ بتشديد الراء في الوقف، ثُمَّ أُجري الوصل مجرى الوقف، فأقرَّها على تشديدٍ فيه، قوله: ﴿وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ﴾ قرأ الجمهور بإثبات النون في ﴿بِضَارِّينَ﴾ وقرأ الأعمش بحذفها، وخرج ذلك على وجهين: أحدهما: أنّها حذفت تخفيفًا، والثاني: أنَّ حذفها لأجل الإضافة إلى أحد، وفصل بين المضاف والمضاف إليه بالجار والمجرور الذي هو ﴿بِهِ﴾ كما قال:
هما أخوا في الحرب من لا أخا لَهُ
وكما قال:
كما خُطَّ الكتابُ بِكَفِّ يَوْمًا يَهُودِيٍّ
وهذا التخريج ليس بجيد؛ لأنَّ الفصل بين المضاف والمضاف إليه بالظرف