و ﴿أَمْ﴾ في الموضعين منقطعة، تقدر عند الجمهور ببل الإضرابية، وهمزة الاستفهام، تقديره: بل أرتابوا بل أيخافون. ومعنى الاستفهام هنا التقرير والتوقيف والتوبيخ ليقروا بأحد هذه الوجوه التي عليهم في الإقرار؛ إبهامًا عليهم. وهذا التوقيف يستعمل في الأمور الظاهرة، ويبالغ به تارة في الذم وتارة في المدح. اهـ. "سمين".
ثم أضرب عن الكل، وأبطل منشئيته، وحكم بأن المنشأ شيء آخر من شنائعهم حيث قال: ﴿أُولَئِكَ﴾ المعرضون عن حكم الله تعالى. ﴿هُمُ الظَّالِمُونَ﴾ لأصحاب الحقوق عليهم؛ أي (١): ليس إعراضهم عن الحكم لواحد من هذه الثلاثة، بل لأنهم هم الظالمون؛ أي: يريدون أن يظلموا من له الحق عليهم، ويتم لهم جحوده، فيأبون المحاكمة إليه لعلمهم بأنه ﵊ يقضي عليهم بالحق.
والحاصل: أنه (٢) ليس ذلك الإعراض لشيء مما ذكر.
أما الأولان: فلأنه لو كان الإعراض لشيء منهما لأعرضوا عنه ﵇ عند كون الحق لهم، ولما أثنوا إليه مذعنين لحكمه لتحقق نفاقهم وارتيابهم حينئذٍ أيضًا. وأما الثالث فلانتفائه رأسًا، حيث كانوا لا يخافون الحيف أصلًا، لمعرفتهم وتيقنهم أمانته ﷺ، وثباته على الحق، فمناط النفي المستفاد من الإضراب في الأولين هو وصف منشئيتهما في الإعراض فقط، مع تحققهما في نفسهما.
وفي الثالث: هو الوصف مع عدم تحققه في نفسه.
وفي الرابع: هو الأصل والوصف جميعًا.
ومعنى الآية: أي (٣) أسبب إعراضهم عن المحاكمة إليه ﷺ أنهم مرضى القلوب بالكفر والنفاق أم سببه أنهم ارتابوا وشكوا في نبوته، ﵇ على