الخامس: أن تكون الكلمة جارية على العرف العربى الصحيح غير شاذّة. ويدخل فى هذا القسم ما ينكره أهل اللغة ويردّه علماء النحو من التصرف الفاسد فى الكلمة، وقد يكون ذلك لأجل أنّ اللفظة بعينها غير عربية كما أنكروا على أبى الشيص قوله:
وجناح مقصوص تحيّف ريشه ... ريب الزمان تحيّف المقراض
وقالوا: ليس «المقراض» من كلام العرب، ولم يسمع عنهم إلا مثنى.
وقد تكون الكلمة عربية إلا أنّها قد عبّر بها عن غير ما وضعت له فى عرف اللغة، كما قال البحترى:
يشق عليه الريح كلّ عشية ... جيوب الغمام بين بكر وأيّم
فوضع «الأيم» مكان «الثيب» وليس الأمر كذلك، وإنّما «الأيم» التى لا زوج لها بكرا كانت أو ثيبا. ومن ذلك قول
البحترى:
شرطى الإنصاف إن قيل اشترط ... وصديقى من إذا صافى قسط
وأراد ب «قسط» عدل، لأنّ الأمر عليه، وليس الأمر كذلك وإنّما يقال «أقسط» إذا عدل، و «قسط» إذا جار، ومنه قوله تعالى:
«وَأَمَّا الْقاسِطُونَ فَكانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَباً» (١)
وقد يكون على جهة الحذف من الكلمة كقول رؤبة بن العجاج:
قواطنا مكة من ورق الحما
يريد: الحمام
وقد يكون على وجه الزيادة فى الكلمة مثل أن تشبع الحركة فيها فتصير حرفا، كما قال الشاعر:
وأنت على الغواية حين ترمى ... وعن عيب الرجال بمنتزاح
أى: بمنتزح.