• يعني: امنع أن تقع الجملة الطلبية نعتًا؛ لعدم دلالتها على معنى إذ ذاك، فشمل جملة: الأمر، والنهي، والدعاء، والاستفهام، ونحو ذلك، فلا يجوز: (مررت برجل اضربه)، ولا (هل رأيت مثله؟)؛ ولكن يجوز أن تقع خبرًا؛ كـ (زيد اضربه).
• ومثلها الإنشائية نحو: (العبد بعتكه)، فلا تقع نعتًا كالطلبية، لا تقول: (مروت بعبد بعتكه) على الإنشاء.
ومنع ابن الأنباري والكوفيون: وقوع الطلبية خبرًا.
قالوا: لأن الخبر يحتمل الصدق والكذب.
ورُد: بأن ذلك إنما هو في الخبر قسيم الإنشاء والطلب، لا في الخبر صاحب المبتدأ.
وأشار بقوله: (وَإِنْ أَتَتْ فَالقَولَ أَضْمِرْ تُصِبِ) إلى أنه إن أتى ما يوهم إيقاع الطلبية نعتًا .. وجب إضمار مقول، ويكون هو النعت؛ كقول الشاعر:
