يبق إلا علة واحدة لا تقتضي منع الصرف، وهي:
التركيب في (معدي كرب).
والألف والنون في (عثمان).
والتأنيث اللفظي في (طلحة).
والتأنيث المعنوي في (زينب).
والعجمة في (إبراهيم).
ووزن الفعل في (أحمد).
والعدل في (عمر).
وليس في هذه العلل ما يؤثر في المنع بمفرده كما سبق، فلم يكن كألف التأنيث.
تنبيه:
سبق أن نحو: (أحمر)، و (أصفر) ممنوع للصفة ووزن الفعل.
ونحوِ: (سكران)، و (عطشان)، للصفة وزيادة الألف والنون أو غير ذلك كما سبق مفصلًا.
فإذا سمي بشئ منها .. بقي علي حاله في منع الصرف:
* للعلمية ووزن الفعل في (أحمر).
* والعلمية وزيادة الألف والنون في (سكران).
فكذا يُمنع الصرف ولو قصد تنكيره؛ لأنه يرد إلي حالة كان فيها ممنوع الصرف وهي الصفة ووزن الفعل في الأول، والصفة والألف والنون في الثاني، ففي كل من النوعين ما يقتضي منع الصرف بعد زوال العلمية، هذا مذهب سيبويه.
وخالفه الأخفش الحواشي: ثم وافقه في "الأوسط"، وحجته قبل الموافقة أن نحو: (أحمر) لما سمي به .. سلب الوصفية مطلقًا، فلما نكر لم يبق فيه إلا وزن الفعل، ولم تعد إليه وصفية .. فانصرف؛ وإذا سمي به مؤنث .. منع الصرف للعلمية والتأنيث لا للعلمية ووزن الفعل.