وَارْفَعَا ... إلى آخره)، والإلغاء أحسن.
وبعضهم: التحقيق أنها إن سبقت بشرط وجوابه كـ (إن تقم يغضب زيد، وإذن أكرمك)، أو بمبتدأ خبره فعل مرفوع، كـ (زيد يقوم، وإذن أكرمك)، فإن قدر العطف على الجزاء في الأولى .. جزم الفعل وبطل عملها؛ لوقوعها حشوًا.
وإن قدر العطف على جملتي الشرط والجواب .. جاز الرفع والنصب.
وإن قدر العطف على خبر المبتدأ في الثانية .. رفع الفعل ولم تعمل، لوقوعها حشوًا كما سبق.
وإن عطف على جملة (زيد يقوم) .. فالرفع والنصب.
ومن إلغائها بعد العاطف، قوله تعالى: ﴿وَإِذًا لَا يَلْبَثُونَ خِلَافَكَ إِلَّا قَلِيلًا﴾، ﴿فَإِذًا لَا يُؤْتُونَ النَّاسَ نَقِيرًا﴾.
وقرئ في الشاذ بالنصب على الإعمال.
* ومتى فصل بغير ما سبق ذكره .. وجب الرفع؛ نحو: (إذن زيد يكرمك)، و (إذن أنا أكرمك).
* وكذا إن كان الفعل حالا؛ نحو: (إذن أظنك صادقًا).
* وتلغى أيضًا إذا لم تتصدر.
* وقال بعضهم نحو: (إن تزرني إذن أكرمُك) فلم تعمل؛ لأنها مؤكدة؛ إذ لو سقطت .. لفهم الارتباط.
وهذه تدخل على الاسمية؛ نحو: (إن تزرني إذن أنا أكرمك)، ذكره السيوطي في "الإتقان".
وليست هذه هي الناصبة للمضارع؛ لأنها تدخل على غيره، ولهذا قالوا: هي شرطية، والتنوين عوض فيها عن جملة الشرط في قوله تعالى: ﴿إِنَّكُمْ إِذًا لَخَاسِرُونَ﴾، ﴿إِذًا لَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ﴾، ﴿وَإِذًا لَآتَيْنَاهُمْ﴾ ﴿إِذًا لَأَذَقْنَاكَ﴾.
وهو جواب قسم مقدر قبل (إذن).
وقال الفرَّاء: إن (لو) مقدرة؛ أي: (لو ركنت لأذقناك) ونحو ذلك.
* وشذ النصب بـ (إذن) معترضة بين (إنّ) وخبرها في قوله: