وأَجازَ المصنف وقوع الحال فعلا فِي نحو: (ضربي العبد مسيئًا) لضربي العبد يسرق.
ومنعه الفراء.
وأَجازَ الأخفش: (أخطب ما يكونَ الأمير قائمٌ)، علَى أَن (قائم): خبر عن (أخطب)، وفيه مجاز، لأنَّ قائم من صفات الأعيان ووقع خبرًا عن (أخطب).
وكلذا يجب حذف الخبر فِي نحو: (زيد سيرًا سيرًا)، التّقدير: (يسير يسيرًا)، فحذف الخبر لقيام التكرير مقامه.
واللَّه الموفق
ص:
١٤٢ - وَأَخبَرُوا بِاثنَين أَوْ بِأَكْثَرا ... عَن وَاحِدٍ كَهُمْ سَرَاةٌ شُعَرَا (¬١)
ش:
منع ابن عصفور وجماعة من المغاربة تعدد الخبر لمبتدأ واحد، لأنَّ الخبر مُشبةٌ للفاعل؛ إِذ كل واحد منهما جزء ثان من الجملة، والفاعل لا يكونَ إِلَّا واحدًا.
والصّحيح خلافه.
أَجازَ سيبويه: (هذا رجل منطلق)، على أنهما خبران، فيخبر باثنين أَو أكثر عن المبتدأ الواحد.
* فالتّعدد فِي اللّفظ والمعنَى: كقولِهِ تعالَى: ﴿وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ (١٤) ذُو الْعَرْشِ الْمَجِيدُ (١٥) فَعَّالٌ لِمَا يُرِيدُ﴾.
وقولِك: (زيد كاتب شاعر حاسب)، وقول الشّاعر: