برفع (الأبُ).
ولَا يرفع المعطوف إِلَّا بعد استكمال (إنَّ) اسمها وخبرها، وإِليه أشار بقوله: (بعدَ أَن تَستكمِلا).
فظاهر المتن: أنه لا يجوز: (إنّ زيدًا وعمرٌو قائمٌ) علَى أَن (قائمٌ) خبر (إنَّ)، و (عمرٌو) معطوف قبل استكمال الخبر.
وحكَى ابن بابشاذ فِي "شرح جمل الزّجاجي" أَن هذا المثال جائز بِلَا خلاف، قال: فـ (قائمٌ): خبر (زيدًا)، و (عمرو): مبتدأ، خبره: محذوف، أَو: (قَائمٌ): خبر (عمرو)، وخبر (زيدًا) محذوف. انتهى.
فقوله: (وعمرو مبتدأ خبره محذوف) يقتضي أَن الأصل: (إن زيدًا وعمرو كذلك قائم) فالجملة معترضة بَينَ اسم (إن) وخبرها، وهذا ليس من قبيل مسألة هذا المحل.
وقوله: (قائم خبر عمرو وخبر زيد محذوف): يقتضي أَن الأصل: (إن زيدًا قائم وعمرو قائم)، وهذا يجوز كونه من قبيل المسألة؛ لأنَّ فيه رفع المعطوف بعد استكمال الخبر وإِن كَانَ هذا الخبر محذوفًا؛ لأنه حيث كَانَ فِي نية التّقدير وحذف للعلم به .. فهو كالملفوظ به.
وقول: المصنف: (بعد أَن تستكملا): يشمل ما إِذا استكملت الخبر لفظًا وتقديرًا، لا سيما يجوز حذف الخبر فِي هذا الباب للقرينة كما سبق.
وأما قولُ الشّاعِر:
..................... ... فإِنِّي وقَيَّارٌ بِها لَغَريبُ (¬١)