• منه: ما قبل (لا النّاهية)؛ كـ (زيدًا لا تضربه).
• ولام الأمر؛ كـ (زيدًا ليضربه بكر).
• وفعل الدّعاء؛ نحو (يا اللَّه ذنوبنا اغفرها)، وكذا: (زيدًا ﵀؛ لأنه فِي معنَى الطّلب.
وليس منه: ﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا﴾ وإِن كَانَ يفهم أنه من قبيل (زيدًا اضرب أخاه)؛ فـ (السّارق): مبتدأ علَى حذف مضاف، والخبر محذوف؛ أَي: (ومما يتلَى عليكم حكم السّارق والسّارقة)، وأما (فاقطعوا): فجواب محذوف؛ أَي: (وإِذا كَانَ كذلك فاقطعوا أيديهما).
وقيل: الخبر (فاقطعوا)؛ لأنَّ الفاء تدخل فِي خبر الموصول كما سبق ذكره مفصلًا فِي الابتداء عند قوله: (أَو كَانَ مُسَندًا).
وقرأ عيسَى بالنّصب.
وفصل ابنا السّيد وبابشاذ: فِي الواقع قبل الطّلب، فيُختار الرّفع في العموم كالآية، والنّصب فِي الخصوص؛ كـ (زيدًا اضربه).
ونازع فيه ابن خروف بأن النّصب مختار فِي: (كل رجل يأتيني فاضربه)، وفيه معنَى العموم والإِبهام.
ولَا يجوز النّصب قبل الطّلب ما فِي نحو: (زيدٌ اضربنه).
قال الرّضي: لأنَّ الفعل المؤكد بالنّون لا يعمل فيما قبله، وما لا يعمل لا يفسر.
ويشكل عليه: جعل الشّيخ خالد قول المصنف فِي الحكاية والعلم (احيكنَّه) أنه من الاشتغال، وكذا: (والمُضمَرَ احذِفنَّه) فِي نوني التّوكيد، ونحو ذلك.
ولا نصب في: (زيدٌ أحسن به)؛ لأن معناه الخبر وإن كان على صورة الأمر، ولأن المجرور في محل رفع على الفاعلية.
ومن قال إنه أمر. . فلا يمتنع.
• ومنه إِذا وقع الفعل بعد أداةٍ يغلب أَن يليها الفعل؛ كهمزة الاستفهام؛ نحو: (أزيدًا ضربته؟)، ومنه فِي القرآن: ﴿أَبَشَرًا مِنَّا وَاحِدًا نَتَّبِعُهُ﴾.
وقد لا يليها الفعل للتشاكل؛ لقوله تعالى: ﴿أَأَنْتُمْ تَخْلُقُونَهُ أَمْ نَحْنُ الْخَالِقُونَ﴾، فتقدير