على أنه مؤكد.
ونقل المصنف الجواز.
والظّاهر: خلافه؛ لما علم، ولما فيه أيضًا من توكيد المحذوف، وهو ممنوع عند الأخفش والفارسي وثعلب.
وأما المبين للنوع أو العدد. . فيجوز حذف عامله لدليل؛ كما قال: (وَفِي سِوَاهُ لِدَلِيْلٍ متَّسَعْ)؛ كقولك: (ضَربَ الأميرِ) لمن قال: (أَيَّ ضرب ضربت؟)، و (ضربتين) لمن قال: (كم ضربت زيدًا؟)؛ أَي: (ضربته ضرب الأمير)، و (ضربته ضربتين).
وتقول لمن قدم من سفره: (قدومًا مباركًا)، ولمن ختم درسه: (ختمًا عظيمًا)، ونحو ذلك ممَّا يدل عليه دليل مقالي أَو حالي.
وقد يجب حدف العامل؛ كما سيأتي إن شاء اللَّه تعالَى.
و (متَّسع): مصدر ميمي. مبتدأ، والخبر قوله: (فِي سِواهُ)؛ أَي: (وفي حذف سواه اتساع).
واللَّه الموفق
ص:
٢٩٢ - وَالْحَذْفُ حَتْمٌ مَعَ آتٍ بَدَلا ... مِنْ فِعْلِهِ كَنَدْلًا اللَّذْ كَانْدُلا (¬١)
ش:
يجب حذف عامل المصدر الواقع بدلًا من فعله:
ووقوعه موقع فعله مقيس فِي الأمر، والنّهي، والدّعاء، والاستفهام التوبيخي.
- فالأمر: (ضربًا زيدًا)؛ فـ (ضربًا): ناب مناب (اضرب)، وانتصب بعامل