لذا اهْتمَّ به علماؤُنا قَدِيمًا وحَدِيثًا على اخْتلافِ تَخَصُّصاتهم العِلميَّة فاسْتَشْهد به الفُقَهاءُ، والمحدِّثون، والمفسِّرون، والنُّحاة، واللُّغويّون على حدٍّ سواء.
وقد امْتلأ كتابُنا بهذا النَّوعِ من الشَّواهد، حيث بلغَتْ مواضعُ الاستِشْهاد الشِّعريّةِ مائة وثمانية عشر مَوْضعًا (١)، وهي -بلا شكّ- كثيرةٌ جدًّا، ويُلْحظُ أنَّه سلكَ في طريقةِ الاستشهادِ بها وطريقةِ إيرادها نفسَ المسلك الَّذي سَلكه في بقيَّةِ الشّواهدِ المتقدِّمة. على أَنَّه لَمْ ينسبْ تسعين شاهدًا، واسْتطعتُ بفضلِ الله نِسْبة (٨٢) شاهدًا إلى قائِلها.
كَمَا يُلْحظ أَنَّ شواهدَ الكتابِ الشّعريّة لَمْ تَخْرج في الجُمْلة عن شَواهد المصادر البلاغيَّة الأُخرى الَّتي تقدَّمت على الكتابِ وبالأَخصِّ كتاب "مفتاح العلوم" للسَّكَّاكيِّ.
ولبيانِ ما تقدَّم بجلاءٍ أَسُوقُ الشَّاهدين التَّاليين:
١ - شاهدٌ لم يُنْسبْ، ولم يُسْبق بما يدلُّ على أَنَّه شاهدٌ، ولم يُبيَّن مَعْناه، أَوْ يُشْرح غَرِيبه وليسَ بلاغيًّا، كقوله (٢): "فإنَّ المحلَّ الخالي إِذا كانَ فَارغًا تَمكَّن فيه نقشٌ يردُ عليه أَشدَّ تمكُّن:
أَتَاني هَواها قَبل أَنْ أَعْرفَ الهَوى ... فَصَادفَ قَلْبي خَاليًا فَتَمكّنا".