التَّصَوُّر. أن يكون مَعلومًا للمخاطب قبلُ؛ أي: قبل الخطاب؛ لِتَصِحَّ (١) الإشارةُ إليه، والحُكْم به أَوْ عليه.
ومرجعُ احتماله (٢) للصِّدق والكذب إلى تحققِه مِن حيثُ هو حكمُ حاكمٍ (٣) معهما، أي (٤): مَعَ الصِّدقِ والكذَبِ بَدَلًا، أي: بطريق البدل؛ لامتناع اجْتماعِهما وتعيُّن أحدهما؛ فإنّه (٥) لو كان لازم (٦) الصِّدق مِن حيثُ هو حكمُ حاكمٍ لَمَا تَحَقّق مع الكذِب، وبالعكسِ؛ كما هو حكم الماهيَّاتِ من حيثُ هي مع المتقابلاتِ. وإنْ كان خصوصيَّةُ المحلِّ -أي: المقام، ليشْمَل ما من المُخْبر، وما من مَادَّةِ (٧) الخبر، هكذا قال الأستاذُ (٨)، قد (٩) تأبى إلّا أحدهما، كخبرِ اللهِ -تعالى- (١٠)، وكالواحدِ نصف الاثنين؛ فإن خصوصيَّة المُخْبر