السّابعُ: تعيُّنُه للخبرِ حقيقةً أو ادِّعاءً؛ أي: يكون المسندُ إليه مُتَعيِّنًا لهذا الخبرِ لا يُشاركه فيه غيرُه، ولا يَصلُح الخبرُ إلَّا له (١). حقيقةً؛ كقولك: "خالق لما يشاء [فاعل لما يريد (٢)] (٣) ", أو ادّعاءً من المتكلّمِ؛
= الإنكار فيه ما نشأ عن الكناية في قوله: "يهديني السّبيل" فإن ظاهره أنَّه دليل الطّريق، وباطنه أنَّه دليل الخير والرّشاد؛ كما أفصحت عنه روايتا البخاريّ وابن سعد المتقدمتان: "فيَحْسِب الحاسبُ أنَّه إنّما يعني الطّريق، وإنّما يعني سبيل الخبر" والمعنى الثَّاني هو الَّذي يتأتّى به الإنكار إن احتيج إليه.
(١) قصَر الشّارح ﵀ الحذفَ في هذا الغرض على المسند إليه، وجعله في بابه دون غيره؛ عندما قال: "أي: يكون المسند إليه متعيّنًا لهذا الخبر ... " ويبْدو أنّ السَّبب في ذلك فهمه للخبر في قول المصنِّف: "تعينه للخبر" على أنّ المراد به الخبر النّحويّ "خبر المبتدأ".
وأُرجِّح ما ذهب إليه طاش كبرى زاده في شرحه للفوائد: (٤٢) من "أنَّه أراد بالخبر: معني الإخبار الحاصل من الإسناد لا خبر المبتدأ؛ إذ المصنِّف عمّم الكلام للمسند والمسند إليه معًا؛ فالمراد بالمحذوف ما يعمّهما"، والله أعلم.
(٢) فإنَّ هذين الخبرين لا يَصلُحان إلا لله ﷾، وكلاهما مُسْتوحى من التَّنزيل الحكيم.
أَمَّا أوّلها فمُسْتقى من قوله تعالى: ﴿يَخْلُقُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ [النور: ٤٥]، وقوله تعالى: ﴿وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ﴾ [القصص: ٦٨] وغير ذلك من الآيات الَّتي تضمَّنت مثل هذا المعنى.
أَمَّا ثانيهما فمُسْتقى من قوله تعالى: ﴿وَلَكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ﴾ [البقرة: من الآية ٢٥٣]، وقوله: ﴿فَعَّالٌ لِمَّا يُرِيدُ﴾ [البروج: الآية ١١٦] وغير ذلك من الآيات الَّتي تضمنت مثل هذا المعنى.
(٣) ما بين المعقوفين غير موجود في الأَصل، ب. ومثبت من: أ.
