بالحرفِ (١)، المضمر، اسمُ الإشارةِ، الموصول، المضاف.
ويختارُ (٢) العَلَمُ لوجوهٍ:
ومُخالفةُ السَّكّاكيّ في تقديم العَلَم على المضمر إِمَّا لأنَّه أعرف -كما هو رأي بعضٍ- (٣)؛ لأن له وضعًا خاصًّا، وموضوعًا له خاصًّا، وإِمَّا لأنَّه أَوَّل خارجٍ من التَّقسيم - (٤):
= ١ - أن لا يقع المضاف موقع نكرة لا تقبل التَّعريف، نحو: "رُبَّ رجل وأخيه".
٢ - أن لا يقبل المضاف التَّعريف لشدَّة إبهامه كـ "مثل" و"غير" وشبهه إذ لم يشتهر المضاف. بمشابهته المضاف إليه أو بمغايرته. قال ابن الحاجب: إضافة هذه وما أشبهها لا تزيل إبهامه إلا بأمر خارج عن الإضافة كوقوع: "غير" بين ضدّين. ينظر: شرح الكافية في النّحو, لابن الحاجب: (١/ ٢٧٥). وينظر ما قاله الأشموني في شرحه: (٢/ ٣٠٧).
(١) في الأَصل: "الحرف" وهو تحريف بالنقص. والصّواب من أ، ب.
(٢) في ب، والنُّسخة الأخرى للمتن: "فيختار".
(٣) مراده: أبو سيعد السِّيرافيّ؛ حيث يرى: "أنّ أعرف المعارف الاسم العَلَم، ثم المضمر، ثم المبهم، ثم ما عرِّف بالألف واللام، ثم ما أضيف إلى أحد هذه المعارف".
وقد اختلف النّحاة في مراتب المعارف إلى أقوال عدّة. انظرها في: الإنصاف في مسائل الخلاف: (٢/ ٧٠٧ - ٧٠٩)، في علم الإعراب؛ للإسفرائيني: (١/ ٤٩٤)، شرح المفصّل؛ لابن يعيش: (٣/ ٥٦, ٥/ ٨٧)، همع الهوامع في شرح جمع الجوامع؛ للسّيوطي: (١/ ١٩١).
(٤) مراده بـ "التّقسيم": تقسيم المصنّف المتقدِّم في حصر المعارف.
