إن الذِي الوَحْشَةُ في دَارِه ... تُؤْنِسُهُ الرحْمَةُ في لَحْدِهِ
وإنَّما أوردَ السَّكّاكي هذا البيتَ مثالًا للتَّنبيه على معنى آخر غير الخطأ (١)، كعلى (٢) التَّطييب، فعلى هذا هو مثال لما هو قسمٌ للتَّنبيه، وعلى ما فعله المصنِّفُ لما هو قسيم للتَّنبيه (٣).
= على ﵁. وقد ورد في سقط الزّند: (٢٨)، وشروح سقط الرند: (٣/ ١٢٧)، وشرح التنوير على سقط الزّند: (٢/ ١٠).
واستشهد به صاحبُ المفتاح: (١٨٢)، والتبيان: (٢٤٢).
(١) حيث قال (مفتاح العلوم: ١٨٢): "وربّما جعل ذريعة إلى التّنبيه للمخاطب إلى خطأ؛ كقوله: إن الذين ترونهم ... أو على معنى آخربم كقولهم: إنّ الذي الوحشة ... ".
(٢) في الأَصل: "كعلة" والصّواب من: أ، ب. وهو الموافق للسّياق قبله.
(٣) وحاصلُ الخلاف بين المصنِّف والسَّكاكيِّ في الاستشهاد بالبيت يعود إلى سببين رئيسين:
الأوَّل: سبب مباشر؛ وهو اختلاف التَّقسيم بينهما -في هذا الموضع-؛ حيث إنّ المصنِّف لم يفرّق بين الإيماء إلى وجه بناء الخبر مطلقًا، وبين ما يتفرع من الاعتبارات الأخرى؛ فقد جعل المصنِّف التَّعظيم والإهانة مختصا بالتّعليل؛ بينما جعله السَّكاكيُّ من فروع الإيماء إلى وحه البناء مطلقًا.
كما أنّ المصنِّف جعل التّعليل مقابلًا للفروع؛ بينما لحظه السَّكاكيّ في الكلّ.
وتبعًا لاختلاف التقسيم اختلف إيراد البيت.
الثاني: سبب غيرُ مباشر؛ وهو اختلاف المنهج بين المصنّف والسَّكاكيِّ في عرض مباحثهما بعامّة؛ حيث إِن المصنِّف عالج مباحث أحوال المسند إليه وأحوال المسند من خلال الدّمج بينهما -رومًا للاختصار؛ بخلاف السَّكاكيِّ الذي فَصَل بينهما؛ ممّا نتج عنه اختصاص بعض الأحوال إمَّا بالمسند إليه أو بالمسند، وعدم صلاحيّتها للتَّعميم؛ الأمر الذي تعذّر معه -أحيانًا- مسايرة المصنِّف للسكّاكي =
