قد يُعْدلُ عن مُقْتضى الظَّاهر (١)، فيوضعُ اسمُ الإشارةِ موضعَ الضَّمير.
جميعُ ما ذكرنا من الحالاتِ المقتضيةِ لاختلافِ أحكامِ الْمُسندِ إليه أَوْ الْمُسندِ (٢) هو مقتضى الظَّاهر، ثُمَّ قد يُعدل عنه ويُخرَجُ الكلامُ لا على مقتضى الظّاهر؛ فيُوضع اسمُ الإشارةِ موضع الضَّمير؛ وذلك إمَّا للعناية بتمييزه (٣)؛ كقوله (٤):
