وقد (١) يُقصدُ به (٢) الحَصْرُ في المبتدأ وتخصيصهِ به، وفيه نوعُ مخالفةٍ لما (٣) في "المفتاح"، لأنَّه قال (٤): "وأمَّا الحالةُ الَّتي تقتضي الفصلَ فهي: إذا كان المرادُ تخصيصَه للمسندِ بالمسند إليه"؛ وهو يدلُّ على أنَّه كُلَّما أورد ضميرَ الفصل قصد به الحصرَ والتَّخصيصَ. وعبارةُ الأستاذِ أسدُّ (٥)؛ لعدم وُجوبِ (٦) كونهِ للحصرِ (٧).
(١) "قد" -هنا- للتقليل.
(٢) "به" ساقطة من ب، والضمير في "به" عائدٌ إلى ضمير الفصل.
(٣) في أزيادة: "قال"، والسِّياق لا يستدعيها وبخاصَّة مع ورودها فيما بعد.
(٤) "المفتاح": (١٩١).
(٥) أي: أَصْوب. ينظر: اللِّسان: (سدد): (٣/ ٢٠٧، ٢٠٨).
(٦) في الأصل: "وجود" وهو تحريف. والصَّواب من: أ، ب.
(٧) ردَّ طاش كبرى زاده قولَ الكرمانيّ: "وفيه نوع مخالفة لما في المفتاح. . ." وقال (شرح الفوائد / ١١٥): "وأقول لا دلالة في المفتاح على هذا الوجوب؛ بل فيه ما يدلّ على خلافه؛ حيث قال: (وأمّا الحالة الّتي تقتضي الفصل إذا كان المراد التّخصيص) إذ لا يلزم من إيراد الضمير عند إرادة الحصر أن لا ينفك عن الحصر؛ كما لا لجزم من تقديم المسند إليه عند إرادة الحصر أن لا يفيد التَّقديم غير ذلك.
وإنّما لم يذكر السَّكَّاكيّ إفادة الضّمير الفصل بين الخبر والنعت لكونه مذكورًا في علم النّحو، وإن أمكن البحث عنه في المعاني على قياس ما مرّ في أسماء الإشارة أو لكون اسمه منبئًا عن إفادة الفصل فلا حاجة لذكره".
وفي نظري أن هذا الرأي هو الأرجح؛ إذ لا ينتظر من السَّكَّاكيّ -مع موفور علمه ودقة فهمه- أن يقصر ضمير الفصل على الحصر؛ وبخاصّة أنّ الحصر بالضّمير لا يرد=
