عُلَماءِ البيانِ (١)، والمَعْبَر (٢)؛ إذا اسْتعمله البَيانيُّ؛ بحسبِ الناقل إلى ذلك المعنى من المعنى الأَوَّل؛ فإنْ كان [الناقل] (٣) أهلَ اللغةِ فمجازٌ لغويٌّ، وإنْ [كان] (٤) شَرْعًا فَشرعيٌّ، وإن [كان] (٥) عُرفًا فعُرفيٌّ، وإِنْ [كان] (٦) اصطلاحًا فاصطلاحيٌّ.
وكذا في الحقيقة، لكن بحسبِ الواضع. ولظهوره لم يتعرّض له.
قال في المفتاح (٧): "الحقيقةُ تنقسمُ عند العلماءِ إلى: لغويَّةٍ، وشرعيَّةٍ، وعُرفيَّة". والانتهاءُ عن التَّثليث، والقصدُ إلى التَّربيع خيرٌ، لأن إطلاقَ العُرْفيِّ على العامِّي: عرفيّ عامِّيّ، وكُلَّما يُرادُ الخاصيُّ يقالُ: اصطلاحيّ.
قيل (٨): والمرادُ به قولُ السَّكاكيِّ: تَدُلُّ (٩) الحقيقةُ التي ليست بكناية (١٠) بنفسها، وقوله: (بنفسها) مُتَعلِّقةٌ بقوله: (تدلّ)، أي: