قال الشارح في الكبير: وفيه صدقة بن يزيد الخراساني، ضعفه أحمد، وقال ابن حبان: لا يجوز الاشتغال به، وقال البخاري: منكر الحديث، ثم ساق له في الميزان هذا الخبر، وفي اللسان قال البخاري عقبه: هذا منكر، وكذا قال ابن عدي اهـ. ورواه الطبراني من حديث أبي هريرة بلفظ: "إن اللَّه تعالى يقول: "إن عبدا أصححت له بدنه، وأوسعت عليه في الرزق، ثم لم يعد إلى بعد أربعة أعوام لمحروم"، قال الهيثمي: رجاله رجال الصحيح اهـ. وبه يعرف أن اقتصار المصنف على الطريق [الذي] آثره غير جيد.
قلت: هكذا يكون قلب الحقائق وعكس الوقائع وإلا فلا، فحديث أبي سعيد الذي ذكره المصنف ليس فيه صدقة بن يزيد الخراساني، وهو الذي قال فيه الحافظ الهيثمي [٣/ ٢٠٦]: رجاله رجال الصحيح، وحديث أبي هريرة الذي تركه المصنف واستدركه الشارح هو الذي فيه صدقة بن يزيد وهو الذي ذكره الذهبي في الميزان، وقال ابن عدي والبخاري عنه: إنه منكر، فاسمع سند حديث أبي سعيد أولًا ثم ما ذكره فيه الهيثمي ثم سند حديث أبي هريرة الذي استدركه الشارح وما قال فيه الذهبي ثم احكم على الشارح بما شئت، قال محمد بن مخلد العطار في جزئه:
ثنا الحسن بن عرفة ثنا خلف بن خليفة عن العلاء بن المسيب عن أبيه عن أبي سعيد عن النبي ﷺ به.
ومن هذا الوجه رواه ابن حبان [رقم ٩٦٠] وغيره.
ومن حديث أبي سعيد أورده الهيثمي (ص ٢٠٦ من الجزء الثالث) وقال: رواه الطبراني في الأوسط [١/ ١١٠] وأبو يعلى ورجال الجميع رجال الصحيح اهـ. ومن العجيب أن الشارح يرى الحديث معزوا إلى صحيح ابن حبان ثمَّ يدعي أن فيه صدقة بن يزيد وينقل عن ابن حبان أنه يقول: لا يجوز الاحتجاج به، فكيف يقول ابن حبان هذا في رجل ثم يحتج به في صحيحه؟!.