بواسطة جبير بن نفير أيضًا، وهو ثقة لم يوصف بضعف إلا أن الثقة قد يهم وينسى.
والغالب -إن شاء اللَّه تعالى- أن حديث أبي أمامة شاهد لحديث أبي ذر، وأن عقبة بن عامر وهمٌ من عبد اللَّه بن صالح فإنه ضعيف، وأن الإرسال لا يضر الموصول، والمتقدمون غالبًا يرجحون المرسل وذكره على الموصول، وكم حديث خرجه الأئمة موصولًا خرجه أحمد في الزهد مرسلًا، بل ربما خرج في الزهد مرسلًا ما خرجه هو نفسه في المسند مسندا، وكذلك أحاديث عبد اللَّه بن المبارك أكثرها عنده في الزهد وفي البر مرسلة، وهي في المسند والأصول الأخرى مروية من طريقه موصولة، وذلك اختيارًا منهم لذكر المرسل، فلا يدل على ضعف الحديث ولا على كون المرسل أرجح (١)، فقول الشارح باطل على كل حال.
١١٤٠/ ٢٥٤٨ - "إِنَّمَا الأَعْمَالُ كَالْوِعَاءِ إِذَا طَابَ أَسْفَلهُ طَابَ أَعْلاهُ، وَإِذَا فَسَدَ أَسْفَلهُ فَسَدَ أَعْلاهُ".
(هـ) عن معاوية
قال في الكبير: فيه الوليد بن مسلم وسبق أنه ثقة، وعبد الرحمن بن يزيد أورده الذهبي في الضعفاء وقال: ضعفه أحمد، وقال البخاري: منكر الحديث.
قلت: عبد الرحمن بن يزيد المذكور في سند هذا الحديث هو ابن جابر أبو عتبة الأزدي وهو ثقة، وعبد الرحمن بن يزيد الذي ذكره الشارح هو ابن تميم الدمشقي، فأين هذا من ذاك؟!
والوليد بن مسلم مع كونه ثقة لم ينفرد بالحديث، بل تابعه عبد اللَّه بن المبارك وصدقة بن خالد وغيرهما، فمتابعة [ابن] المبارك عنده في كتاب الزهد.