قال في الكبير: وظاهر صنيع المصنف أنه لم يره لأعلى من الطبراني، وهو قصور فقد رواه البخاري في الأدب المفرد عن ابن عمر وترجم عليه باب بر الأب لولده، فالضرب عنه صفحًا والعدول عنه إلى الطبراني من سوء التصرف.
قلت: هو كما يقول: قصور وسوء تصرف بل وجهل مفرط، ولكن من الشارح المسكين لا من المصنف الحافظ، فالبخاري ما خرجه في الأدب المفرد مرفوعًا، بل موقوفًا على ابن عمر من قوله، فلا يليق خلط الموقوف بالمرفوع إلا من فاقد التحقيق كالشارح، أما المصنف الحافظ المحقق فأعاذه اللَّه من ذلك، راجع (ص ١٧) من الأدب المفرد طبعة التازي بمصر.
وقد أخرجه الدينوري في المجالسة عن محارب بن دينار من قوله دون ذكر ابن عمر أيضًا.
وأخرجه مرفوعًا ايضًا ابن عساكر، كما أورده من عنده ابن كثير في التفسير (٩/ ١٣٦).
١١٤٦/ ٢٥٩٤ - "إِنَّمَا سُمِّى الخضرُ خَضرًا؛ لأَنَّهُ جَلَسَ عَلَى فَرْوَةٍ بَيْضَاءَ, فَإِذَا هِي تَهْتَزُّ تَحْتَهُ خَضْرَاءَ".
(حم. ق. ت) عن أبي هريرة (طب) عن ابن عباس
قال في الكبير: ما ذكره من أن الشيخين معًا خرجاه هو ما جرى عليه البعض فتبعه، لكن الصدر المناوي قال: لم يخرجه مسلم فليحرر.
قلت: ما رأيته في صحيح مسلم، وقد عزاه الحافظ في الإصابة للصحيحين أيضًا، وذكر غيره أنه من أفراد البخاري، والواقع كذلك والعلم عند اللَّه تعالى.