تابع محمد بن جعفر بن الحسن عليه فشاركه في روايته عن شيخه محمد بن محمد بن سليمان الباغندى، إلا أن ابن عدى رواه عن الباغندى على الصواب، وصاحب المصلى غلط في سنده على الباغندي.
السادس: أن تعرضه لذكر صاحب المصلى وتعليل الحديث به جهل تام بالصناعة الحديثية، فإن صاحب المصلى إنما تعرض الخطيب في ترجمته لبيان أنه روى هذا الحديث وغلط في إسناده لأنه قال [٢/ ١٥٤، ١٥٥]: عن محمد بن محمد بن سليمان الباغندى عن عبيد بن هشام الحلبي عن مالك. والحديث إنما رواه الباغندى عن سليمان بن سلمة الخبائرى عن بقية عن مالك، وعلته هو الخبائرى لا محمد بن جعفر صاحب المصلى، فإنه توبع عليه وخرَّجه ابن عدى وهو في طبقة صاحب المصلى راويه عن الباغندى، فلو تعرض المصنف لذكر هذا -كما يريده منه الشارح- لكان جاهلا، وحاشاه من ذلك.
السابع: أنه لم يمل من هذا الانتقاد الباطل، وهو عدم تعرض المصنف لكلام المخرجين على الحديث الذي هو إلزام بما التزم المصنف عدم ذكره.
الثامن: أن المصنف عوَّض عن ذكر كلام المخرجين الرمز، وقد رمز للحديث بعلامة الضعيف.
التاسع: أن الشارح تعرض لمحمد بن جعفر صاحب المصلى الذي لا أثر لذكره في الحديث، وسكت عن علة الحديث وهو سليمان بن سلمة الخبائرى.
العاشر: أنه قال في الصغير: "بسند واه" وهو حكم باطل، فإن الحديث إذا كان له طرق متعددة وشواهد قوية لا يقال عنه واه، كيف وهو يذكر وروده من حديث ابن مسعود بسند حسن فضلا عن كونه ورد من طرق أخرى أيضًا من حديث ابن عمر وعلى وجابر وابن عباس كما سيأتي بعد هذا في المتن.