حاجة في نفسه، فإن العقيلى لا يريد أن الحديث بحروفه ولفظه ورد من طريق أخرى صالحة، بل قال: وفي النهى عن الالتفات أحاديث صالحة، يشير إلى ما في الباب من الأحاديث الواردة فيه كحديث عائشة ﵂ قالت: "سألت رسول اللَّه ﷺ عن الالتفات في الصلاة فقال: اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد"، رواه البخارى [١/ ١٩١، رقم ٧٥١] وأبو داود [١/ ٢٣٧، رقم ٩١٠] وغيرهما.
وحديث أبي ذر مرفوعًا: "لا يزال اللَّه مقبلًا على العبد في صلاته ما لم يلتفت، فإذا صرف وجهه انصرف عنه". رواه أحمد [٥/ ٢٧٢] وأبو داود [١/ ٢٣٧، رقم ٩٠٩] وصححه ابن خزيمة [١/ ٢٤٤، رقم ٤٨٢] والحاكم في [١/ ٢٣٧، رقم ٨٦٤]، أحاديث أخرى معروفة في كتب الأحكام والترغيب والترهيب، والمصنف جعل كتابه على الحروف لا على الأبواب، فكيف يورد حديثا مصدرا بحرف في موضع حرف آخر؟
العاشر: أن المصنف لم يجعل كتابه خاصا بالصحيح حتى يتعقب عليه بمثل هذا لو كان التعقب واردا، بل قصد أن يورد فيه أكثر الأحاديث التي يحتاج إليها من صحيح وحسن وضعيف بجميع أنواعه، إلا الواهى الساقط والموضوع المكذوب، وكل هذا ظاهر واضح، ولا حول ولا قوة إلا باللَّه.
١٢٩٧/ ٢٩٣٨ - "أيُّما إمام سها فصَّلى بالقوم وهو جنبٌ فقد مضتْ صلاتُهم، ثمَّ لِيغتسل هو ثمَّ لِيُعد صلاتَه، وإن صلَّى بغير وضوءٍ فمثلُ ذلك".
أبو نعيم في معجم شيوخه، وابن النجار عن البراء