وقد نص على ذلك السخاوى [ص ٢٢٣، رقم ٤٤٠] الذي نقل منه الشارح فقال بعد عزوه للقضاعى:
وسنده ضعيف مع إرساله أو إعضاله، لكن أخرجه الديلمى من حديث أبي بكر بن قال ثم من جهة معاوية بن صالح عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير عن أبيه عن عمر، قال: وذكره موقوفًا اهـ.
وأما رابعا: فقوله رواه الحلوانى كذب عليه، فإن الحلوانى وإن كان له كتاب السنن إلا أنه قديم لم يشهر ولم يره إلا الأقدمون كتلامذته البخارى ومسلم وتلك الطبقة، وأيضًا ليس هذا من موضوع كتاب السنن، ولو كان فيه لكان أحق بالعزو إليه الحافظ السخاوى مع أنه رآه في السند ولم يعزه إلا إلى الديلمى مصرحًا بأنه رواه من طريق ابن قال ولم يقل: رواه ابن لال.
وأما خامسًا: فقوله: أن جمعا منهم السخاوى ضعفوه فقالوا. . . إلخ، هو كذب منه يتجيش باسم الجمع على المصنف، وما قال ذلك إلا السخاوى ولا رآه هو إلا في كتابه المقاصد الحسنة.
١٦٤٨/ ٣٩١٤ - "خَصْلَتَانِ لا تَجْتَمِعَانِ في مُنَافِقٍ: حُسْنُ سَمْتٍ، وَلا فِقْهٌ في الدِّينِ".
(ت) عن أبي هريرة
قال في الكبير: وقال يعنى (ت): غريب لا نعرفه من حديث عوف عن خلف بن أيوب العامرى، ولا أدرى كيف هو اهـ. وقال الذهبى: تفرد به خلف وقد ضعفه ابن معين، وقال السخاوى: سنده ضعيف.
قلت: هكذا وقع النقل لكلام الترمذى وهو محرف مقلوب، فلا أدرى هل ذلك من صنع يد الشارح التي اعتادت مثل هذا أو هو من موافقة النساخ لحال الشارح وتكميل أوهامه.