نعيم أو الحاكم، يتعقبه [الشارح] بأن الأولى عزوه إلى الأصل دون الفرع وهو مخطئ في ذلك من جهة كون المصنف لم يتحقق الحديث في الأصل ولم يره فيه، وفي هذا الموضع لما تحققه المصنف أو وقف عليه في أصل الغريب لابن قتيبة تعقبه بعكس ذلك، وهو كونه كان ينبغى له العزو إلى الفرع دون الأصل، فهذا غاية في التعنت وسوء القصد، ولذلك كتب في الكبير: وخرجه الديلمى عن أبي هريرة المذكور، مع أن المذكور في الأصل ابن عباس وكذلك هو في مسند الفردوس، بل الديلمى في الحقيقة لم يخرجه إنما أورده من الغريب لابن قتيبة بسنده، قال ابن قتيبة:
ثنا إبراهيم بن مسلم عن إسماعيل بن مهران عن الريان بن عباد عن عمر بن موسى عن الزهرى عن عبيد اللَّه بن عبد اللَّه عن ابن عباس به، بالزيادة التي نقلها الشارح، وعمر بن موسى كذاب وضاع فالحديث من إفكه.
١٦٩٣/ ٤٠٣٣ - "خَيْر النَّاسِ قرنِى، ثُمَّ الذِينَ يلُوَنُهم، ثمَّ الذِينَ يلُونَهُم، ثُمَ يَجِئ أَقْوام تَسْبِق شَهَادةُ أَحَدِهِم يمينُهُ، ويمينُهُ شَهَادُتُه".
(حم. ق. ت) عن ابن مسعود
قال في الكبير: ورواه عنه النسائى في الشروط، وابن ماجه في الأحكام، فما أوهمه صنيع المصنف من تفرد الترمذى به من بين الأربعة غير جيد، بل قال المصنف: يشبه أن الحديث متواتر.
قلت: ما خرجه النسائى في الصغرى الذي هو أحد الكتب الستة من حديث ابن مسعود، وإنما خرجه من حديث عمران بن حصين في كتاب الإيمان والنذور، وليس في الصغرى كتاب الشروط أصلًا.
وابن ماجه خرجه في أبواب الشهادات لا في أبواب الأحكام، وما قال أحد أن العزو إلى جميع أهل السنن الأربعة واجب وتركه نقص، وقوله: بل قال