قلت: سكت عنه الشارح ورمز المؤلف له بالضعف، أما حديث أبي ذر الموقوف فما عرفت حاله، وأما حديث أبي هريرة المرفوع فموضوع، لأنه من رواية عمرو بن عبد الغفار وهو كذاب متهم بالوضع.
قال الحاكم:
حدثنا محمد بن عبد اللَّه المباركى ثنا محمد بن أحمد بن مجاهد السمرقندى ثنا الحسن بن حريث ثنا عمرو بن عبد الغفار ثنا الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال: قال رسول اللَّه ﷺ. . .، فذكره.
١٨٣٨/ ٤٣٤٤ - "ذُو السُّلْطَانِ وَذُو العِلْم أحَقُّ بِشَرَفِ المجْلِسِ".
(فر) عن أبي هريرة
وكتبه الشارح في الصغير: عن أنس.
وقال في الكبير: فيه يعقوب بن حميد، قال الذهبى: ضعفه أبو حاتم وغير واحد وما ترك، وفيه رجل مجهول، ورواه عنه أيضًا أبو نعيم ومن طريقه وعنه أورده الديلمى مصرحا فلو عزاه المصنف للأصل لكان أولى.
قلت: ولو سكت الشارح وترك الدخول في الفضول لكان أوجب، فإن المصنف الذي نقل الحديث من مسند الفردوس قد رآه مسندا فيه من طريق أبي نعيم، فلو كان عديم التحقيق كالشارح لعزاه إلى أبي نعيم، وإذ لم يعرف في أى كتاب خرجه أبو نعيم فإن الأمانة تقضى عليه بعزوه إلى الأصل الذي رآه فيه.
فإن أبا نعيم ما خرجه في الحلية، ولا في التاريخ، ولا في مسند فراس، فلعله خرجه في رياضة المتعلمين، ثم إن قول الشارح: ومن طريقه وعنه أورده