أخيرًا، والمقصود عنده إنما هو التعقب عليه ولو صورة لا حقيقة لها، وقال أيضًا على حديث "إن اللَّه تجاوز لى عن أمتى الخطأ. . . " الحديث، وقد عزاه المؤلف لابن ماجه عن أبي ذر، والطبرانى والحاكم عن ابن عباس، والطبرانى عن ثوبان ما نصه: وأخرجه الطبرانى أيضًا في الأوسط عن ابن عمر قال المؤلف في الأشباه إسناده صحيح، والعجب اقتصاره هنا على رواية الطبرانى الضعيفة وحذفه للصحيحة اهـ.
فاعترف أيضًا تقليدًا للمؤلف بأن حديث ابن عمر صحيح، وهنا يذهب إلى أنه ضعيف بالمرة، وقال أيضًا على حديث: "إن اللَّه وضع عن أمتى" وقد عزاه المؤلف لابن ماجه عن ابن عباس ما نصه: بإسناد ضعيف على ما قاله الزيلعى ونوزع، وقال المؤلف في الأشباه: إنه حسن، وقال في موضع آخر: له شواهد تقويه تقضى له بالصحة أى فهو حسن لذاته صحيح لغيره اهـ!. فقابل هذا مع ما هنا وتعجب!.
الخامس: أن قوله بل اعترض عليه باختلاف فيه وتباين الروايات كلام باطل إذ لا معنى للتعقب بتباين الروايات، بل تباين الروايات هو مما يقوى به الحديث ويحتج به على ثبوته وصحته.
السادس: أنه أقر أحمد بن حنبل على قوله أن من زعم أن الخطأ والنسيان مرفوع فقد خالف الكتاب والسنة مع أنه وهم ظاهر من أحمد ﵀، فإن اللَّه تعالى قال في كتابه الكريم: ﴿لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ﴾ وقال آمرًا عباده أن يقولوا: ﴿رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا﴾، وفي صحيح مسلم من حديث أبى هريرة وابن عباس: "أن اللَّه تعالى قال: فعلت"، وقال تعالى: ﴿إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ﴾، وفي الحديث الصحيح "إذا اجتهد الحاكم فأخطأ فله أجر" إلى غيره من الأحاديث فكيف يقر الإمام أحمد ﵀ على هذا الوهم الصريح؟!.