يستعملها عند هذا التعقب الباطل سخيفة للغاية ومع سخافتها فهى باطلة متناقضة؛ إذ الجمع بين قوله: ومن طريقه، وعنه جمع بين الاتصال والانقطاع، لأن من طريقه تستعمل فيما يرويه الراوى عن غيره بواسطة فهى الصواب، وزيادة عنه بعد ذلك تناقضها، لأنها تستعمل فيمن يروى عن الراوى بدون واسطة في اصطلاح أهل الكلام على الأسانيد، فالعبارة الأولى صحيحة والثانية باطلة، ولا معنى لزيادتها إلا السخافة والركاكة والجمع بين المتناقضات، وكذلك قوله: مصرحًا؛ فإنها لفظة لا معنى لها زائدة.
وبعد، فالمصنف رأى الحديث في مسند الديلمى ورأى الديلمى قال: أخبرنا ابن خلف إذنًا أخبرنا الحاكم، فلو أراد المصنف أن يكون قليل الأمانة كما يحب منه الشارح لعزاه للحاكم ولكن أمانته أبت له ذلك.
والحديث قال فيه الحاكم:
أخبرنا أبو على الحافظ ثنا أحمد بن محمد بن الأزهر ثنا على بن سلمة ثنا عبد اللَّه بن عبد الرحمن بن مليحة النيسابورى عن سفيان الثورى عن أبي الزبير عن جابر به.
وقد ذكر الشارح في الكبير من في هذا السند من الضعفاء إلا أنه قال في عبد اللَّه بن عبد الرحمن بن مليحة: قال الذهبى في الذيل، وقال في الذي قبله: قال الذهبى في الضعفاء، والأول كذب منه، والثانى تدليس، فإن كل ما عزاه للذيل والضعفاء موجود في الميزان وتسميته ضعفاء صحيح إلا أنه تدليس، أما تسميته ذيلًا فكذب لأنه ليس بذيل، ولأنه لو أراد غيره لكان كذبا أيضًا، لأن النقل موجود في الميزان.
١٨٩٨/ ٤٤٧٢ - "رَكْعَتَانِ مِنَ الضُّحَى تَعْدِلان عِنْدَ اللَّه بِحَجَّةٍ وَعُمْرَةٍ مُتَقَبَّلَتَيْنِ".
أبو الشيخ عن أنس