ثم قال في الكبير أيضًا بعد ذكر مخرجي الحديث، قال ابن حبان: حديث باطل، وابن الجوزى: موضوع، قال المنذرى: لكن له مع غرائبه شواهد.
قلت: انظر كيف أعرض هنا عن ذكر تعقب المؤلف على ابن الجوزى وانتقل إلى كلام المنذرى، لأن المؤلف أكثر من إيراد شواهد الحديث في نحو صحيفة، ولو كان الموضوع ضيقًا ولم يورد له إلا طريقًا أو شاهدًا نقل ذلك وقال ولم يتعقبه المؤلف بشيء أو لم يضع المؤلف شيئًا ولم يذكر له إلا شاهدًا.
١٩٤٨/ ٤٥٦٨ - "الزَّبِيْبُ والتَّمُرُ هُو الخَمْرُ".
(ن) عن جابر
قال في الكبير: رمز المصنف لصحته وأصله قول ابن حجر في الفتح: سنده صحيح.
قلت: ومن عرفك أن ذلك هو أصله حتى جزمت به، بل أصله أن المؤلف رأى سند الحديث، فحكم بصحته من نفسه رغمًا على أنف الجهول.
١٩٤٩/ ٤٥٨٩ - "الزَّكَاةُ قَنْطَرَةُ الإسْلامِ".
(طب) عن أبي الدرداء
قال في الكبير: قال ابن الجوزى: حديث لا يصح، وقال الهيثمى: رجاله موثقون إلا بقية فمدلس، وقال الكمال بن أبي شريف في تخرج أحاديث الكشاف: فيه الضحاك بن حمزة وهو ضعيف.
قلت: حرف كلام الهيثمى تحريفًا يوقعه في ظن صدور الوهم منه، فإنه قال [٣/ ٦٢]: ورجاله موثقون إلا أن بقية مدلس وهو ثقة اهـ.
وهذه عبارة لا شبهة فيها بخلاف نقل الشارح عنه، أما قوله: وقال الكمال