قال الشارح: بإسناد واه، ووهم المؤلف.
وقال في الكبير: رمز المصنف لحسنه وليس كما زعم فقد قال الذهبى: هو واه، وتقدمه ابن القطان وغيره فقالوا: الحديث معلول بإسماعيل بن مسلم المكى، وهو ضعيف جدا. . . إلخ.
قلت: المصنف لا يتكلم على الحديث باعتبار الطريق المذكورة عند عزوه وإنما يتكلم عليه باعتبار متنه من حيث ماله من الطرق، وهذا الحديث حسن كما قال المصنف، بل صححه ابن حبان والحاكم وجماعة والحق معهم، فإن الحديث رواه الترمذى [رقم ١٠٣٢] من طريق إسماعيل بن مسلم المكى عن أبي الزبير عن جابر، وإسماعيل بن مسلم ضعيف لكنه لم ينفرد به، بل تابعه عليه جماعة كبيرة، منهم: المغيرة بن مسلم ومتابعته عند النسائى [٤/ ٥٥، ٥٦] وابن حبان [١٣/ ٣٩٢]، والحاكم [١/ ٣٤٨]، ومنهم الربيع بن بدر، ومتابعته عند ابن ماجه [رقم ١٥٠٨]، ومنهم سفيان الثورى، ومتابعته عند الحاكم [١/ ٣٤٩]، وقال: صحيح على شرط الشيخين، ومنهم الأوزاعى عند الحاكم، والبيهقى في السنن [رقم ٤/ ٨]، ومنهم يحيى بن أبي أنيسة ذكرها الدارقطنى في علله [جـ ٤/ ق - ٨٣ أ].
هذه المتابعات كلها تامة عن أبي الزبير، ثم إنه ورد مرفوعًا أيضًا من رواية عطاء عن جابر، وإن اختلف الرواة عنه في رفعه ووقفه.
وله مع ذلك شاهد من حديث على، وابن عباس كلاهما عند ابن عدى في الكامل [٤/ ١٤]، فالمصنف نظر إلى الحديث بهذا الاعتبار فحسنه توسطا واحتياطا وإلا فهو صحيح كما صححه الحاكم وابن حبان.
٢٢٢٠/ ٥٣٤١ - "الطَّمَعُ يُذْهِبُ الحِكْمَةَ مِنْ قُلُوبِ العُلَمَاءِ".
في نسخة سمعان عن أنس