قوله حتى يكون مؤيدا بالدليل المسلم، وما هنا ليس كذلك لوجوه، أحدها: أن ابن القطان رجل يتعنت في الحكم على الأحاديث ويتشدد تشديدا لا يوافقه عليه أحد ممن قبله، ولا ممن بعده.
ثانيها -وهو مما يؤيد قولنا فيه- أنه قال في بقية: إنه ضعيف، وبقية ليس بضعيف على التحقيق فيه بل هو ثقة من رجال مسلم، وإنما هو مدلس يدلس [تدليس] التسوية فيرد من حديثه ما عنعن فيه خاصة ويقبل منه ما صرح فيه بالتحديث كهذا، فإنه قال فيه: حدثنى الوضين كما عند أحمد وغيره.
ثالثها: وهو كالذى قبله أنه زعم في الوضين بن عطاء أنه واه، وذلك باطل، بل الوضين وثقه ابن معين وأحمد بن حنبل، ودحيم، وقال أبو داود: صالح الحديث وذكره ابن حبان في الثقات، فكيف يقال لمن وثقه هؤلاء: إنه واه، ولكن من تشديد ابن القطان أنه اختار عبارة الجوزجانى ورجحها على قول هؤلا الأئمة مع أن الجوزجانى لو انفرد وما خولف لما قبل جرحه لأنه نفسه ضعيف لبدعته، وكونه قد عرف عنه أنه يضعف بالتشهى والعقيدة، ويرمى من هو على خلاف بدعته بالضعف وإن كان ثقة، فهذا يطرح لا يقل قوله، فكيف يقدم على قول الأئمة العدول الثقات؟! وقد قال الساجى: رأيت أبا داود أدخل هذا الحديث في كتاب السنن, ولا أراه ذكره فيه إلا وهو عنده صحيح.
رابعها: أن ما زعمه عبد الحق من الانقطاع مردود، فإن الصحيح أن عبد الرحمن بن عائذ سمع من على ﵇، وإن نفى ذلك أبو زرعة ورفيقه فقد تعقبه الحافظ بأنه يروى عن عمر كما جزم به البخارى، فكيف لا يروى عن على وقد تأخر بعده؛ بحيث لو ولد في آخر خلافة عمر لصح سماعه من على فكيف وقد سمع من عمر؟!