٢٤٦٢/ ٦١٤٧ - "قَلْبُ الْمُؤْمن حُلْوٌ يُحبُّ الْحَلاوَةَ"
(هب) عن أبي أمامة (خط) عن أبي موسى
قال في الكبير: وقال الخطيب رجاله ثقات غير محمد بن العباس بن سهل البزار، وهو الذي وضعه وركبه على هذا الإسناد ونقله عنه الذهبى وأقره، ومن ثم أورده ابن الجوزى في الموضوعات من طريق الخطيب وحكم بوضعه وتعقبه المؤلف بإيراده من طريق البيهقى ولم يزد على ذلك، وقد عرفت أن نفس البيهقى طعن فيه.
قلت: الخطيب وابن الجوزى حكما بوضعه واتهما به محمد بن العباس بن سهل، وأنه هو الذي وضعه وركب له هذا الإسناد، فتعقب المؤلف ذلك بأن له طريقا آخر من غير رواية ابن سهل المذكور، وذلك يبرئ ساحته واتهامه بوضعه ثم أورده من عند البيهقى الذي رواه من تاريخ شيخه الحاكم بسند آخر، وهذا نهاية ما يطلب في التعقب وهو تبرئة ساحة المتهم بوضع الحديث، وكون البيهقى قال: حديث منكر لا يمنع من التعقب، والشارح إنما نقل قوله بواسطة المؤلف، فهو الذي نقل ذلك عنه في اللآلئ المصنوعة، فلو كان يعلم أنه مؤيد لقول ابن الجوزى بوضعه لما احتاج إلى نقله لكنه يعلم أن قول الحافظ في حديث أنه منكر، غير قوله: إنه موضوع، والبيهقى نفسه صرح بأنه لا يخرج في كتبه حديثًا يعلم أنه موضوع، ثم يكثر من إخراج الأحاديث التي ينص على أنها منكرة لأنه يريد بالمنكر معناه الاصطلاحى وهو ما تفرد به راو ضعيف لا يحتمل ضعفه التفرد، وهذا على حسب علمه وما بلغه، وإلا فهو غير متفرد به كما رأيت، فلو سكت الشارح لستر نفسه وأراح غيره.