فإن أبا نعيم رواه في ترجمة الحكم بن عمير من طريق الحسن بن سفيان [١/ ٣٥٨]:
ثنا محمد بن مصفى ثنا بقية ثنا عيسى بن إبراهيم عن موسى بن أبي حبيب عن الحكم به.
وإنما علته عيسى بن إبراهيم وموسى بن أبي حبيب فإنه متروك أيضًا، قال الذهبى: وله عن الحكم بن عمير رجل قيل له صحبة والذي أرى أنه لم يلقه، وموسى مع ضعفه متأخر عن لقى صحابى كبير، وإنما عرف له رواية عن على بن الحسين اهـ.
وقال أبو حاتم في الحكم بن عمير: إنه روى عن النبي ﷺ لا يذكر السماع ولا اللقاء أحاديث منكرة من رواية ابن أخته موسى بن أبي حبيب وهو ذاهب الحديث، وروى عن موسى عيسى بن إبراهيم وهو ذاهب الحديث، نقله الحافظ في اللسان [٢/ ٣٣٧، رقم ١٣٧٣] والمقصود أن ذكر بقية في تعليل هذا الحديث غلط لا وجه له.
٢٥١١/ ٦٢٥٤ - "كفَى بالمرءِ إثمًا أنْ يشارَ إليه بالأصابعِ: إنْ كانَ خيرًا فهو مزلَّةٌ، إلا من رَحِمَ اللَّهُ تعالَى، وإن كان شرًّا فهو شرٌ".
(هب) عن عمران بن حصين
قلت: وقع في بعض نسخ المتن الرمز لهذا الحديث بعلامة ابن حبان أيضًا وهو تحريف، والحديث قد مر الكلام عليه قريبًا، فما هذى به الشارح غفلة منه ونسيان.
٢٥١٢/ ٦٢٥٦ - "كفَّارةُ الذنبِ الندامةُ، ولو لَمْ تُذنِبوا لأَتَى اللَّهُ بقومٍ يُذنبون فيغفر لهُمْ".
(حم. طب) عن ابن عباس