مصرحا، والشارح يظن أنه لو لم يصرح الخطيب به لما عرفه المصنف.
الثانى: أن الطبرانى له مصنفات كثيرة منها المعاجم الثلاثة، فإذا عرف الشارح أن الخطيب خرجه [١٠/ ٣٤١] من طريقه، فكان عليه أن يصرح بالكتاب الذي خرجه فيه وإلا فهو عزو غير تام الفائدة، والطبرانى خرجه في المعجم الصغير [١٠/ ٢٤٠].
الثالث: أنه نقل عن الخطيب أنه قال: تفرد به الزبير. . . إلخ، والواقع أنه نقل ذلك عن الطبرانى مصرحا أيضًا، فلو عزاه إليه لكان واجبا أداه وصدقا حكاه.
الرابع: قوله: أورده الذهبى في ذيل الضعفاء كذب وتدليس، بل أورده في الضعفاء الذي هو الميزان.
الخامس: أنه حكى توثيقه عن ابن معين والنسائى.
السادس: أن الحديث صحيح متفق عليه من حديث ابن عمر كما سيأتى، وله طرق أخرى عن أنس فلا حاجة إلى ذكر هذا التدقيق.
٢٥٣٥/ ٦٣٠٩ - "كُلُّ سبَبٍ ونسبٍ منقطعٌ يومَ القيامِةِ، إلا سَببِى وَنَسَبِى".
(طب. ك) عن عمر، (طب) عن ابن عباس وعن المسور.
قال في الكبير عقب حديث عمر: قال عمر: فتزوجت أم كلثوم لما سمعت ذلك وأحببت أن يكون بيني وبينه نسب وسبب، خرج هذا السبب البزار، ثم قال عقب حديث ابن عباس والمسور: قال الحاكم: صحيح، وقال الذهبى: بل منقطع، وقال الهيثمى: رجال الطبرانى ثقات.
قلت: فيه أمور، الأول: أن هذا ليس سببا للحديث، بل هو سبب للتحديث -كما قدمته- إذ سبب الحديث هو ما حدث النبي ﷺ لأجله.