قال في الكبير: وظاهر صنيع المؤلف أنه لا يوجد مخرجًا في أحد الصحيحين وهو وهم بل هو فيهما فقد قال العراقى: هذا متفق عليه اهـ. وهو في البخارى في غزوة تبوك وفي موضع آخر، وفي مسلم في التوبة كلاهما عن كعب مطولا ولفظهما: "لم يكن رسول اللَّه ﷺ. . . إلخ".
قلت: هذا الرجل أعظم خلق اللَّه بلادة فالمؤلف خص كتابه بالمرفوع المرتب على حروف المعجم وأدخل فيه الأحاديث المصدرة بـ "كان" خاصة لأنها من قبيل شرطه وهو يستدرك حديثًا بلفظ "لم يكن"، بحيث لو كان هذا من شرط الكتاب لوجب أن يذكره المؤلف في حرف اللام فضلا عن كونه ليس من شرطه، فقيح اللَّه السخفاء.
٢٦٢٨/ ٦٥٦٠ - "كانَ إذَا أرادَ سفرًا قالَ: اللَّهُمَّ بكَ أصولُ، وبكَ أحولُ، وبك أسيرُ".
(حم) عن على.
قال في الكبير: وكذا رواه البزار، قال الهيثمى: رجالهما ثقات اهـ. فإشارة المصنف لحسنه تقصير بل حقه الرمز لصحته.
قلت: بل حقك أن تسكت لأنك جاهل بالحديث وعلومه وجهلك هنا من وجوه، أحدها: أنه ليس كل حديث رجاله ثقات صحيحا بل ولا حسنا بل ولا ضعيفا، فقد يكون رجاله رجال الصحيح وهو موضوع باطل كما يعلمه صغار أهل الفن، وأيضًا ليس شرط الصحيح ثقة الرجال فقط، بل لابد مع ذلك من الاتصال والسلامة من الشذوذ والعلة، فمن أدراه أنه غير معلل ولا منقطع مع ثقة الرجال حتى يحكم بصحته؟
ثانيها: لو فرضنا أن كل ما رجاله ثقات فهو صحيح مع أن ذلك من أبطل الباطل، فمن جعل قول الهيثمى مقدما وحجة على قول المصنف؟ ولم كان