وقال في الكبير: قال النووى في الأذكار: إسناده صحيح، وقال ابن القطان: فيه على بن قادم وهو كان كان صدوقا فإنه مستضعفا ضعفه يحيى، وقال ابن عدى: نقمت عليه أحاديث رواها عن الثورى وهذا منها، وأورده في الميزان في ترجمة عبد الرحمن بن محمد الحارثى وقال: حدث بأشياء لم يتابع عليها اهـ. وبه يعرف ما في رمز المصنف لحسنه وتصحيح النووى له.
قلت: وإذا كان الحال كذلك فلم قلت في الصغير بعد هذا: إسناده صحيح، فهو أدل دليل على أنك تقول هنا خلاف ما تعتقد أنه الحق.
وبعد فالحديث قال فيه أبو داود [رقم ١١٧٦]:
حدثنا عبد اللَّه بن مسلمة عن مالك عن يحيى بن سعيد عن عمرو بن شعيب أن رسول اللَّه ﷺ (ح).
وحدثنا سهل بن صالح ثنا على بن قادم ثنا سفيان عن يحيى بن سعيد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: "كان رسول اللَّه ﷺ إذا استسقى" الحديث.
فالسند الأول على شرط الصحيح إلا أنه مرسل، والثانى مثله وهو موصول، إلا أن على بن قادم تكلم فيه بعضهم لتشيعه، وقال ابن عدى: نقموا عليه أحاديث رواها عن الثورى غير محفوظة اهـ.
وهذا قد رواه غيره، رواه مالك عن يحيى بن سعيد فهو إذا محفوظ، وقال أبو حاتم في على بن قادم: محله الصدق، وقال الساجى: صدوق وفيه ضعف، وقال ابن خلفون في الثقات: هو ثقة، وكذلك قال العجلى وذكره ابن حبان في الثقات [٨/ ٤٥٩]، وهذا فوق شرط الحسن الذي حكم به المصنف لهذا الحديث لو انفرد به على بن قادم، فكيف وقد رواه مالك عن يحيى بن سعيد؟!.